مشغل بث غير قانوني استخدم أجهزة فايرستيك لعرض مباريات الدوري الإنجليزي يُسجن لثلاث سنوات

عرض صورتين

تمت إدانة بث غير قانوني قام بإعداد قناته الخاصة لعرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين.

أقرّ مايكل بارو، الذي أنشأ خدمة MB Streams غير القانونية، بالذنب في ثلاث تهم بموجب قانون الاحتيال بعد عرضه مباريات دوري الدرجة الأولى، وحُكم عليه في محكمة كراون سوانزي. أنشأ بارو القناة التي تضم أكثر من 2000 اشتراك مع أجهزة فايرستيك مسبقة التحميل، وحقّق أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني من هذه العملية.

إنه أحدث حكم كبير يُفرض على عملية بث غير قانونية، وقد سُجن بارو على الرغم من التحذيرات السابقة. بذل بارو جهوداً كبيرة لتجنب الاكتشاف، حتى أنه طلب من العملاء المنتظمين الدفع ولكن بتغطية تحويلاتهم البنكية كما لو كانوا يشترون أطقم كرة قدم قديمة.

تمت المقاضاة من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز وتم دعمها من قبل عدد من المنظمات، بما في ذلك وحدة مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية (تاران) وفريق الجرائم الاقتصادية في جنوب ويلز.

قال مدير الشؤون القانونية – التنفيذية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستيفان سيرجوت: "هذا الحكم يسلط الضوء مرة أخرى على العواقب الوخيمة للأفراد المشاركين في توفير خدمات البث غير القانونية. إن قرار تجاهل التحذيرات الواضحة زاد فقط من خطورة المخالفة، وهذا ما يعكسه الحكم الصادر اليوم."

غالبًا ما يرتبط البث غير القانوني بنشاط إجرامي أوسع ويمكن أن يعرض المعجبين لمخاطر جسيمة، بما في ذلك الاحتيال والبرامج الضارة وسرقة الهوية. وبالتالي، فإن التصدي لهذه الخدمات لا يقتصر فقط على حماية الملكية الفكرية، بل يساعد أيضًا في حماية المعجبين من الأذى.

"يُشكل بيع حقوق البث الدعم المالي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر هرم كرة القدم، ونحن سعداء لأن المحاكم قد اعترفت مرة أخرى بأهمية حماية هذه الحقوق من خلال نتيجة هذه القضية."

عرض صورتين

ستواصل الدوري الممتاز العمل بشكل وثيق مع FACT وسلطات إنفاذ القانون لتحديد وملاحقة المشغلين غير القانونيين على جميع المستويات.

قال كيرون شارب، رئيس منظمة FACT: "تم تحذير بارو بوضوح ليتوقف عن نشاطه غير القانوني، لكنه اختار بدلاً من ذلك الاستمرار في توفير الأجهزة والخدمات التي مكنت الناس من الوصول إلى المحتوى المدفوع بشكل غير قانوني. كانت هذه عملية إجرامية متعمدة ومستمرة."

البث غير القانوني ليس جريمة بلا ضحايا. فهو يلحق الضرر بالصناعات الإبداعية، ويقوض المذيعين الشرعيين، وحاملي حقوق الرياضة ومقدمي الخدمات، ويعرض المستخدمين لمخاطر جسيمة، بما في ذلك الاحتيال والبرمجيات الخبيثة والاستغلال الإجرامي.

تعمل FACT بشكل وثيق مع أجهزة الشرطة، ووحدات الجريمة المنظمة الإقليمية، والدوري الإنجليزي الممتاز، وحملة الحقوق الآخرين لتحديد وتعطيل أولئك المتورطين في البث غير القانوني.